دمج ، تمكين ، مشاركة

انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض السنوي الثاني للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة "دمج، تمكين، مشاركة"




  • بدء الحدث : 02 أبريل 2016
  • نهاية الحدث : 03 أبريل 2016

في إطار تنفيذ محاور إستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر ثقافة وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات لتمكين ذوي الإعاقة في المجتمع كأحد أهم الأولويات في برنامج الحكومة انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس/ عاطف حلمي، وتستضيفه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار يومين بمقرها بالقرية الذكية. ويهدف المؤتمر الذي يعقد سنويا إلى تفعيل سبل زيادة دعم وتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم الكبيرة لصالح المجتمع.

كما يأتي هذا المؤتمر في ظل اهتمام حكومي كبير حيث حضر المؤتمر السيد مستشار رئيس الجمهورية، والسادة وزراء كل من التعليم العالي، والبحث العلمي، ومستشار وزير التربية والتعليم للتربية الخاصة، ومحافظ الفيوم، كما شارك في المؤتمر أكثر من أربعه عشر دولة عربية وأجنبية، بالإضافة إلى مشاركة سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، ورئيس منظمة اليونسكو، والمستشار الخاص للحقوق الدولية لذوى الإعاقة بوزارة الخارجية الأمريكية من خلال الفيديو كونفرانس. بالإضافة إلى مشاركة العديد من المؤسسات الدولية منها: الأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الأوربية للرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، والهيئة الألمانية للتبادل العلمي، ومنظمة التأهيل الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما جاء على هامش المؤتمر توقيع المهندس/ عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور/ مصطفي مسعد وزير التعليم العالي على بروتوكول للتعاون المشترك بين الوزارتين مدته 3 سنوات لدعم مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة داخل الجامعات الحكومية، حيث يهدف البروتوكول إلي المساهمة في النهوض بعملية الدمج والتمكين لذوي الإعاقة وتقديم خدمه أفضل لهم من خلال تطبيقات وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يهدف البروتوكول إلي العمل علي دعم تأهيل مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات الحكومية وعددها (23) مركز وذلك تديرا لدورها الهام في خدمه ذوي الإعاقات المختلفة سواء كان المستفيدين من داخل الجامعة أو خارجها. حيث تبلغ التكلفة للبروتوكول نحو 2 مليون و 750 ألف جنية مصري.